وزير المالية:
● مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
● ١٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن
■رئيس مصلحة الجمارك
● أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي
أكد الدكتور / محمد معيط، وزير المالية، استمرار العمل مع كافة جهات الدولة المعنية للإفراج الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وقد بلغت إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية شهر أبريل الماضي حتى الآن 17 مليار دولار.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على:
●زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.
●تحقيق التوازن في الأسعار.
●تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتشمل الجهود المبذولة:
●تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية.
●تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في جميع الموانئ.
●إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
كما أكد السيد الأستاذ / الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ووصولها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
ويتم العمل على مدار الساعة في المنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية،خاصة فيما يتعلق بالصادرات، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
وتُعدّ هذه الجهود بمثابة خطوة هامة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على السوق المصري.
وتهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم القطاع الصناعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.
