الموقع في نسخته التجريبية

وزارة المالية

مصلحة الجمارك المصرية

أخبار عاجلة رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم كجوك.. فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات «البريكس» بموسكو الجمارك المصرية تدعم بناء القدرات في الجمارك النيجيرية وتشارك تجربتها في التميز الحكومي ختام دورة تدريبية مكثفة للجمارك النيجيرية في مجال مكافحة التهريب وتطوير الإجراءات الجمركية الجمارك المصرية في زيارة للمنطقة الاقتصادية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الإستثمار منشور استيراد رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٤

إدارة المخاطر في الجمارك المصرية

)


نبذة عن إدارة المخاطر :-

أنشأت إدارة المخاطر لأول مرة بالجمارك المصرية في نهاية عام 2003 بموجب قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 71   في 2003    كإحدى الإدارات التي تتبع الإدارة العامة لمكافحة التهريب وتم تشكيلها من أفراد تعمل بالإدارة العامة لمكافحة التهريب لما لديهم من خبرة في رصد حالات المخالفات وعدم الالتزام بالقانون

ثم تطور العمل بها حتي تم تعديل الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك عام 2006 وأصبحت إدارة المخاطر إدارة عامة تتبع الإدارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري

 و في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحديث والتحديات التي تواجه المصالح الجمركية أصبح هنــاك حاجــة ماسة إلي استخدام نظام المخاطر في جميع مجالات العمل وبصفة خاصة في العمل الجمركي وتطبيــق نظام "المراقبات الذكية" التي يتم بها تطبيق المخاطر

دور إدارة المخاطر  

    دور الجمارك لم يعد قاصرا على تحصيل الضرائب والرسوم فحسب، بل أصبح يتمثل في تحقيق التوازن بين التيسيرات التي تمنح للمتعاملين من ناحية و الرقابة المفروضة من جانب الجمارك من ناحية أخرى و التي تتمثل في الالتزام بالقوانين والتشريعات ،فمن المفترض دائما أنه عندما يزيد التيسير يقل معدل احكام الرقابة, و بالمثل عندما يكون هناك احكام في الرقابة يقل معدل التيسير، و يتم تحقيق التوازن بين التيسير و الرقابة بالتطبيق الفعال لمبادئ إدارة المخاطر 

       وذلك عن طريق:ـ

اولا :تسهيل الإفراج عن رسائل المستوردين والمصدرين المعروف عنهم  الالتزام بالقانون

   ثانيا :اختيار رسائل للمعاينة من بين تلك التي يشك في أنها تحتوى علي بضائع تمثل درجة عالية من المخاطر 

    مثل السلع والبضائع التي تهدد الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو الحصيلة   ويمكن تحديد مكمن الخطورة من خلال حصر العناصر المؤثرة في العملية الاستيرادية والتي تتلخص في الآتي : البضاعة المستورة ( بند وقيمة وطبيعة ووصف السلعة ) ــ المنشأ - المورد  ــ المستورد ( سوابق التهريب) - ميناء الشحن - المخلص الجمركي - نظام الإفراج ـ نظام الخضوع ــ الإعفاءات وطلب تطبيق اتفاقية ــ الغرض من الاستيراد ــ نتائج المراجعة اللاحقة ــ الإخباريات ــ التعدي على الملكية الفكرية  ــ وجميع عناصر سلسلة الامداد

 

الهدف من إدارة المخاطر

هو إغلاق الثغرة بين المعلوم و غير المعلوم لأن الخطر يتزايد مع نقص المعرفة،فإذا استطعت أن تحدد الأخطار التي يمكن أن تحدث أو المحتمل حدوثها وقمت بتحديد الوسائل التي يمكن أن تمنع حدوث هذه الأخطار فهذا ما يعرف ببساطة " بإدارة المخاطر ".

    مسارات الإفراج

  • المسار الأخضر : يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع دون فتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة وإستيفاء القواعد الإستيرادية وجهات العرض المطلوبة

  • ويكتفي في هذه الحالة بالفحص الظاهري من الخارج للحاويات وسلامة الأختام .

المسار الأحمر : الإفراج عن البضائع وفقآ للإجراءات المعتادة من الكشف والتحقيق والمعاينة طبقآ للنسب المقررة .

 يتم فتح الحاويات أو الطرود ومعاينة البضائع والتحقق من الوصف الموجود فى الإقرار الجمركي بالنسبة للقيمة والمنشأ والبند والرسوم .

  

 ويمكن أن تتعدد مسارات الإفراج  كما يمكن ان تتعدد الدرجات داخل المسار الواحد

 فمثلا يتم تقسيم المسار " الأخضر " إلى عدة درجات (A/B/C/...) 

   تتراوح ما  بين عدم الفحص العينى للبضائع ، مع فحص مستندى ، وفحص  بأجهزة الفصح بالأشعة 

 كما يمكن تقسيم المسار" الأحمر " أيضا إلى عدة درجات (A/B/C/... )

تتراوح ما بين كشف نسبة من المشمول إلى كشف الجميع أو كشف الجميع بحضور عضو من ادارة مكافحة التهريب الجمركى

أسباب وأنواع المعاينة

عملية المعاينة تتوقف على نوع البضائع والمخالفات الجمركية المشكوك في وقوعها أو المحتملة للتحقق من الالتزام بالقانون و لردع من تسول لهم نفوسهم عدم الالتزام

 

 

المعاينة الإلزامية

تحدد  الجمارك أنواعا معينة من السلع يتم معاينتها إلزاميا , إما بحكم تعليمات جمركية ذات أولوية عالية، أو بموجب قوانين أو لوائح تنص صراحة على ضرورة المعاينة 

أو تبعا لتعليمات من أجهزة حكومية أخري ، أو اشتراطات أمنية 

 وهذه البضائع تشكل مخاطر عالية لأنها خاضعة لشروط معينة للاستيراد لا يمكن التحقق من هذه الشروط إلا بالمعاينة الفعلية لهذه البضائع

    -  وهذه المعاينة إما أن تتم بواسطة الجمارك أو بواسطة أخصائيين من جهات حكومية أخري كالرقابة على الواردات وسلامة الغذاء والجهات الأمنية

 

  • المعاينة الانتقائية

كما يتضح من الاسم , فإن المعاينة الانتقائية تتم بناءا على معايير انتقاء آلية وعلى تقييم المخاطر المرتبطة على سبيل المثال بالسلعة أو بالمستورد و يتحدد عامل المخاطرة بتحليل محددات الإقرار الجمركي بحثا عن مؤشرات لعدم الالتزام بالإضافة إلي استخدام أي معلومات متاحة آليا  بخصوص تاريخ أداء المستورد، و سيتاح لمأموري الجمارك أيضا الاطلاع علي التعليمات و التحذيرات التي تحدد البضائع والمستوردين  الذين  يشكلون مخاطر عالية

  • ويراعى في معايير الانتقاء الأمور التالية:ــــــ  .

1- أن تكون المعايير سرية .

2- أن تكون المعايير مرنة ومتطورة وقابلة للتحديث . أي يمكن  إعادة النظر في المعايير ودرجة خطورتها كل فترة وبصفة دورية .                         

3_ تغيير المعايير حسب الظروف الاقتصادية والتغيرات في النواحي الاستيرادية والأمنية .                                                                                     

4_أن تسمح التطبيقات الآلية بالاختيار العشوائي لفحص الإقرارات التي تنطبق عليها معايير الإفراج بالمسار الأخضر.                                                                

5_يمكن أن تختلف المعايير حسب الطبيعة الجمركية لكل دائرة جمركية.

 

  • -:المعاينة العشوائية

في المواقع المميكنة يقوم النظام الآلي بانتقاء شحنات للمعاينة العشوائية عند إدخال بيانات الإقرار في النظام ، و تسمح معاينة الرسائل العشوائية للجمارك بما يلي 

  • تشجيع الالتزام الاختياري (الطوعي ): عندما يدرك المستوردون أن بضائعهم ستتم معاينتها من حين لآخر , سيزداد احتمال التزامهم.
  • جمع معلومات و إنشاء سجلات عن المستوردين اللذين يمكن انتقاء بضائعهم للمعاينة

 

 -:معاينة الرفع اليدوى 

 

يقرر مأمورو الجمارك إحالة الشحنة للمعاينة بناء علي المعلومات المتوافرة لديهم وقت فحص البيان الجمركي

إذا أظهرت المراجعة المستندية الحاجة إلى معاينة فعلية للبضائع لعدم كفاية المستندات مثلا أو عدم وضوحها ،يتم رفع المسار من المسار الأخضر إلى المسار الأحمر بغرض المعاينة  وهو ما يطلق عليه رفع المسار يدويا .

* وقد أدركت الإدارة الحالية أهمية مشاركة المجتمع التجاري ومجتمع الأعمال وكافة الجهات الرقابية التي لها صلة بالعملية الاستيرادية لتعظيم القيمة المضافة لكل الأطراف المشاركة

فعملت على :ـ

 

أولا :ـ  فيما يتعلق بالحد من المعاينة الإلزامية تسعي الإدارة حاليا إلى تطبيق نظام مخاطر مشتركة لضمان وجود حد ادني للإفراج بالمسار الأخضر

 

ثانيا :ـ  فيما يتعلق بالحد من المعاينة اليدوية سعت الإدارة إلى فتح قنوات اتصال مع المجتمع التجاري ومجتمع الأعمال بهدف التوعية بصحة البيانات التي يتم إدراجها واستكمال كافة المستندات اللازمة والضرورية للإفراج عن الرسالة الواردة عن طريق

التواصل مع ادارة المخاطر :

 بمقر الادارة العامة لانظمة ادارة المخاطر 

 

الاسكندرية  

او عن طريق

صفحة الفيس بوك للرد على الاستفسارات  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091810122871&mibextid=ZbWKwL

او عن طريق

EMAiL address

riskmanagement2003@gmail.com

 

  • فوائد تطبيق نظام المخاطر

  • الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو القدرة علي العمل بموارد أقل.

  • توجيه الموارد للمجالات التي تنطوي علي مخاطر كبرى.

  • زيادة تدفق البضائع و الاستثمارات الداخلية.

  • رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المتعاملين.

  • توثيق العلاقة مع مجتمع الأعمال المحلي و الدولي.

  • استخدام مناهج أكثر ذكاء و جعل العمالة أكثر احترافا للعمل الجمركي.

  • دعم اتخاذ القرار علي كافة المستويات الإدارية.

 

بالإضافة إلي فوائد تعود علي مجتمع الأعمال منها:-

  • الإسراع في الإفراج عن البضائع (تقليل زمن الإفراج)

  • تقليل التدخل الجمركي في التجارة إلي الحد الأدنى.

  • تخفيض تكلفة التخليص علي البضائع.

  • زيادة الشفافية بين الجمارك و المتعاملين.

والتعاون بين الجمارك و مجتمع الأعمال يعود بالفائدة علي الطرفين